أزمة الرواتب في كردستان: تصاعد التوتر بين أربيل وبغداد
الفريق الإعلامي
تشهد العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية توترًا متزايدًا بعد قرار بغداد وقف صرف رواتب موظفي الإقليم، مما أثار موجة غضب واسعة في أربيل. هذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث يواجه الإقليم أزمة مالية خانقة، مما قد يدفع حكومة كردستان إلى مقاطعة بغداد في المفاوضات القادمة.
الخلفية والأسباب
أعلنت وزارة المالية العراقية أن قرار وقف الرواتب جاء بسبب تجاوز الإقليم الحصة المقررة له في الموازنة الاتحادية، حيث أشارت التقارير إلى أن أربيل تلقت 13.5 تريليون دينار إضافية عن حصتها المحددة بنسبة 12.67% من إجمالي الموازنة ، في المقابل، ترى حكومة الإقليم أن بغداد تتعمد استخدام الرواتب كورقة ضغط سياسية، وهو ما وصفه مسؤولون كرد بـ"سياسة التجويع والإبادة" .
ردود الفعل في أربيل
أثار القرار ردود فعل غاضبة في كردستان، حيث أعلنت حكومة الإقليم أن وقف الرواتب يعد انتهاكًا دستوريًا يهدد السلم الاجتماعي ، كما أكدت الأحزاب الكردية أن هذا الإجراء يهدف إلى فرض ضغوط سياسية على الإقليم، مما دفع بعض القوى السياسية إلى التلويح بمقاطعة بغداد في المفاوضات القادمة .
الموقف الدولي وتأثير الأزمة
في ظل تصاعد التوتر، دخلت الولايات المتحدة على خط الأزمة، حيث أجرى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اتصالًا برئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، مؤكدًا دعم واشنطن للإقليم وضرورة إيجاد حل سريع للأزمة . كما حذرت الخارجية الأميركية من أن استمرار الأزمة يضر بسمعة بغداد ويؤثر على المناخ الاقتصادي والاستثماري في العراق .
السيناريوهات المحتملة
مع استمرار الأزمة، هناك عدة سيناريوهات محتملة:
-
تصعيد سياسي: قد تلجأ أربيل إلى مقاطعة بغداد في المفاوضات القادمة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.
-
وساطة دولية: قد تتدخل الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة للضغط على بغداد لإيجاد حل وسط.
-
حلول داخلية: قد يتم التوصل إلى اتفاق مالي جديد بين الطرفين يضمن استمرار صرف الرواتب دون المساس بالخلافات السياسية.تظل أزمة الرواتب في كردستان أحد أكثر الملفات تعقيدًا في العلاقة بين أربيل وبغداد، حيث تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية. ومع اقتراب عيد الأضحى، يزداد الضغط على الحكومة الاتحادية لإيجاد حل سريع، وإلا فإن الأزمة قد تتفاقم، مما يهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق
